یک اقتصاددان پیشنهاد کرد

راهکاری برای تجدیدنظر در اجرای هدفمندی

یک اقتصاد‌دان معتقد است: تنها راهکار بهینه‌سازی یارانه‌ها پرداخت آن به سازمان‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات است نه پرداخت مستقیم نقدی و کالایی که در نهایت به تشدید تورم و فقر منتج شود.

کد خبر: ۱۰۳۸۴

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۸

امیرهوشنگ امینی با اشاره به این‌که با وجود هشدار‌های قبلی اقتصاددانان نسبت به طرح پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها باز هم این طرح به شکل نادرستی به تصویب و اجرا در آمد، اظهار کرد: با نهایت تاسف اکنون نیز هم چنان بدون توجه به فلسفه‌ی وجودی پرداخت یارانه سناریوی های چند‌گانه و برخی نظرات مخرب و فقر‌آفرین برای ادامه‌ی اجرای این قانون پیشنهاد می‌شود.

وی تاکید کرد: با وجود تمامی پیشنهادهای پیش‌روی دولت علم اقتصاد حکم می‌کند که بهترین راهکار سنجیده و درست بهینه‌سازی یارانه‌ها که می‌تواند به کاهش هزینه‌ی زندگی افراد و خانوارهای در و زیر خط فقر انجامیده و تسهیل‌کننده‌ی امور آنان باشد، پرداخت یارانه به سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات برای انجام خدمت به مردم خواهد بود.

امینی تصریح کرد: پرداخت یارانه مستقیم به صورت نقدی و یا کالایی تورم‌زا و افزآینده فقر است.

وی با بیان این‌که همواره معتقد بودم که بودجه مورد نیاز برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید از واقعی‌سازی قیمت فروش سوخت و انرژی تامین شود، گفت: در این حالت دولت می‌تواند در سال‌های بعد به جای افزایش قیمت سوخت و انرژی، مالیات بر مصرف آن را با معافیت وسائل حمل‌ونقل عمومی و واحد‌های تولیدی صادرات‌محور دریافت و اعتبار مورد نیاز را از این محل تامین کند.

این کارشناس با اعتقاد به این‌که باید یارانه به جای پرداخت نقدی و کالایی به حساب موسساتی پرداخت شود که به گروه‌های آسیب‌پذیر خدمات رایگان ارائه دهند خاطر نشان کرد: خدماتی که بنا به بررسی‌های انجام شده به‌طور متوسط می‌تواند ماهانه هزینه‌ی زندگی خانوارهای هدف را به مراتب بیش از چندین برابر یارانه پرداختی کاهش داده و آنها را نیز از توان پرداخت قیمت های واقعی کالا و خدمات در بازار برخوردار کند.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای تجدید‌نظر و نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: در گام اول عموم جامعه باید بدانند که وجوه حاصل از فروش دارایی‌های به سرمایه‌ تبدیل شده از جمله نفت و گاز که عین سرمایه‌اند نه درآمد، باید از طریق ایجاد تاسیسات زیربنایی، پرداخت وام قابل برگشت به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نظارت‌شده یا پس‌انداز در راستای آبادانی کشور صرف شود.

امینی اضافه کرد: نمی‌توان سرمایه‌های کشور را به مصرف هزینه‌های جاری یا توزیع بین گروه‌ها رساند، چرا که آنچه که قابل توزیع است، درآمد است نه ثروت که در عرف جهانی از آن به «مایه‌خوری» تعبیر شده و به حکم علم اقتصاد بدترین نوع کسب و کار است و در نهایت پیامدی به جز ورشکستگی و فساد همه جانبه و فراگیر در پی ندارد.

وی معتقد است که افراد مشمول دریافت یارانه باید در حد افراد و خانواده‌های زیر و یا در خط فقر خاصه افراد تحت حمایت کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی، معلولین، از کارافتادگان، بازنشستگان و سالمندان نیازمند که آمارهای مربوط به این گروه‌ها موجود و سهل‌الوصول است، محدود شود.

این اقتصاد‌دان هم‌چنین با اشاره به اقداماتی که دولت می‌تواند برای حمایت از گروه‌های هدف مذکور انجام دهد، توضیح داد: بر این اساس می‌توان برای تمامی افراد مشمول دریافت یارانه کارت‌های معافیت از پرداخت هزینه‌ی حمل‌ونقل درون‌شهری و معافیت از پرداخت 50 درصد هزینه‌ی سفرهای بین‌شهری صادر کرد.

وی اضافه کرد: از سویی دیگر دولت باید برای کل افراد و خانوارهای دریافت‌کننده‌ی یارانه کارت‌های درمان رایگان هم‌چنین معافیت از پرداخت هزینه‌ی تحصیل در کلیه‌ی مقاطع از دبستان و دبیرستان گرفته تا دانشگاه برای دو فرزند هر خانواده در نظر بگیرد.

به گفته امینی خانوارهای هدف باید از پرداخت حق‌السهم بیمه‌های اجتماعی و پرداخت مالیات در صورت مشمول‌بودن معاف شوند.

وی هم‌چنین در رابطه با اسکان جمعیت یارانه‌بگیر نیز یاد‌آور شد: لازم است تا بخشی از واحد‌های مسکونی فروش نرفته مسکن مهر به عنوان خانه‌های سازمانی برای اجاره به خانوارهای نیازمند با اجاره‌بهای ماهانه در حد سهم هزینه‌ی نگهداری مجموعه مسکونی مربوط تخصیص یابد.