شرط جهش رشد اقتصادی کشور

روحانی افزود: اگر قانونگذاری، دستگاه قضایی، قوه مجریه و نیروهای مسلح، همه درکنار هم باشیم و سیاست ما برای اداره کشور تدبیر و خردورزی باشد و سیاست ما برای اداره کشور استفاده از همه امکانات درونی و بیرونی به نفع منافع ملی و خواست مردم باشد.

کد خبر: ۱۰۰۶۷۲

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۹

حسن روحانی، رئیس‌جمهور در آیین گشایش مجلس دهم بخش عمده‌ای از اظهارات خود را به مباحث اقتصادی و الزامات رونق اقتصادی کشور اختصاص داد و با اشاره به هدف‌گذاری‌های انجام شده برای رونق اقتصاد، رسیدن به این اهداف را نیازمند «توافق و اجماع داخلی» دانست. به گفته روحانی، وفاق در زمینه به‌کارگیری سیاست‌های مدبرانه در جهت منافع ملی، گام ضروری رسیدن به نرخ‌های رشد اقتصادی بالا و تامین اشتغال مورد نیاز کشور است. تاکید روحانی بر وفاق داخلی، مورد تایید ادبیات توسعه نیز است در این نظریه‌ها بر ضرورت وفاق بین نخبگان فکری و ابزاری در مراحل توسعه کشورها و خروج آنها از مسیرهای فقر تاکید می‌شود. روحانی با الهام از این ضرورت، از نمایندگان جدید مجلس، سایر مقامات، بزرگان و نیروهای مسلح درخواست کرد در مسیر پیش‌رو برای توسعه اقتصاد در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ضرورت اجماع داخلی را مدنظر داشته باشند. رئیس‌جمهور این همگرایی را شرط جهش رشد اقتصادی عنوان کرد. همزمان با اظهارات حسن روحانی، مشاور ارشد اقتصادی وی نیز در اظهاراتی بر اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و موفقیت در غلبه بر مشکلات را نیازمند توافق داخلی دانست. مسعود نیلی غلبه بر چالش تامین مالی داخلی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بین‌المللی را نیازمند اجماع داخلی دانست.

روز گذشته رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاحیه مجلس دهم با اشاره به مسائل اقتصادی کشور و ناهمخوانی این مشکلات با امکانات و ظرفیت‌های موجود، شرط رسیدن به اهداف اقتصادی را تفاهم و اجماع داخلی بین نیروهای درون کشور دانست و استفاده از سیاست‌های بخردانه در جهت منافع ملی را گام ضروری برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا عنوان کرد. همزمان، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا» بر لزوم اولویت‌بندی بین چالش‌های اقتصادی کشور تاکید کرد و موفقیت در غلبه بر مشکلات را نیازمند توافق داخلی دانست. نیلی با اشاره به ضرورت رسیدگی به مساله تامین مالی در سال پایانی دولت یازدهم، به سه راهکار اساسی برای غلبه بر محدودیت در تامین مالی داخلی اشاره کرد و علاوه بر این، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مالی خارجی در فضای بعد از برجام تاکید کرد. امری که به گفته وی، بدون وفاق داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود.

اجماع داخلی؛ شرط رونق اقتصادی

روحانی دیروز در افتتاحیه مجلس دهم با بیان اینکه «امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به خوبی استفاده کنیم»، تاکید کرد: «مجلس و دولت باید در کنار هم جغرافیای سرمایه، جغرافیای بازار و جغرافیای تکنولوژی را مشخص کنند و بتوانند از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از وظایف دولت در اقتصاد مقاومتی، به خوبی استفاده و بهره‌برداری کنند». وی این امر را یک ضرورت برای رساندن کشور به رشد مناسب و ایجاد اشتغال در کشور دانست و با بیان سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور، تصریح کرد: «گاهی در نگاه اول تضادی را از وجود امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های فراوان در این کشور و از طرفی مجموعه‌ای از مشکلات متعدد مشاهده می‌کنیم که رفع آنها یک شرط بیشتر ندارد». به گفته وی، «این شرط این است که همه آن‌هایی که امروز در این مجلس اجتماع کردیم، از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جدید تا سایر مقامات و بزرگان و تا نیروهای مسلح، اگر همه دست به دست هم دهیم و اولویت اول را اقتصاد و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، خواهیم توانست به رشد مناسب حتی در سال‌های آینده به رشد هشت درصد به خوبی دست پیدا کنیم». رئیس‌جمهوری افزود: «اگر قانون‌گذاری، دستگاه قضایی، قوه مجریه و نیروهای مسلح، همه در کنار هم باشیم و سیاست ما برای اداره کشور تدبیر و خردورزی باشد و سیاست ما برای اداره کشور استفاده از همه امکانات درونی و بیرونی به نفع منافع ملی و خواست مردم باشد». به گفته روحانی، «مردم در این انتخابات آری‌هایی گفتند و نه‌هایی گفتند، مردم در این انتخابات خواستار بهبود وضعیت زندگی و روابطی توام با ‌آرامش و عزت با دنیای خارج بودند، مردم ما در این انتخابات خواستار حل مشکلات سیاسی جامعه و به‌ویژه مشکلات اقتصادی بودند.»

اولویت‌بندی بین سه چالش مهم

مسعود نیلی در گفت‌وگوی خود با «تجارت فردا» با بیان اینکه در مدت محدود و یک‌ساله باقی‌مانده از دولت یازدهم باید بین مسائل پرشمار فعلی اقتصاد کشور، نوعی «اولویت‌بندی» و «گزینش» برای اجرا صورت بگیرد، مهم‌ترین چالش‌های جاری را «مسائل بودجه‌ای دولت»، «معضل تامین مالی» و «مشکلات اجرای برجام» عنوان کرد. وی درخصوص مورد اول، به «حجم بالا» و «جریان نامتوازن» بدهی‌های دولت اشاره کرد و با بیان بی‌انضباطی مالی تاریخی دولت‌ها و بی‌مبالاتی در افزایش بدهی‌ها، روند قبلی را قابل تداوم ندانست و تغییر آن را نیازمند اصلاح ساختار بودجه و مناسبات مالی درونی و بیرونی دولت تلقی کرد. به گفته وی، مسائلی مثل «مناسبات دولت با نظام بانکی و پیمانکاران»، «سیاست‌گذاری انرژی و یارانه‌ها»، «کاهش درآمدها با تحریم و افت قیمت نفت» و «کسری مزمن صندوق‌های بازنشستگی» در اختلال نظام بودجه‌ای دولت تاثیر زیادی داشته و نیازمند راه‌حل‌های بنیادی است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در توضیح چالش دوم یعنی معضل تامین مالی، به مسائل بانک‌ها اشاره کرد که با محدودیت‌های زیادی در تامین منابع و اعطای تسهیلات مواجه هستند و تبعات آن، دامن بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری را نیز گرفته است. وی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص اثرات «انجماد دارایی‌های بانک‌ها» بر «کاهش نقدشوندگی منابع بانکی»، نتایج این مساله را محدودیت قدرت اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه، افزایش نرخ‌های سود دانست. مساله‌ای که همراهی آن با نبود سازوکارهای دیگر برای تامین مالی بنگاه‌ها و کوچک بودن بازار سرمایه، به «کاهش تقاضا» به‌عنوان یک چالش دیگر اقتصاد کلان نیز منجر شده است.

برجام نیازمند وفاق داخلی است

نیلی با بیان اینکه مقابله با مساله تامین مالی از طریق دو رویکرد داخلی و خارجی برای دسترسی به منابع ممکن است، استفاده از راه‌حل‌های خارجی را منوط به «رفع مشکلات اجرای برجام» دانست که علاوه بر تامین مالی خارجی، می‌تواند دسترسی به بازارهای خارجی برای صادرات، دسترسی به تکنولوژی و نظایر آن را هم در پی داشته باشد. با این حال، وی تاکید کرد که «برجام یک توافق خارجی در مورد یک موضوع مشخص-یعنی مساله‌ هسته‌ای- است که روی یک زیر‌ساخت محکم توافق داخلی گذاشته نشده است.» وی با بیان اینکه کشور برای دوره‌ای در حدود 10 سال در محیطی فراتر از تنش با بخش بزرگ و موثر دنیا به سر می‌برده و به جایی رسیده بوده که با فراگیرترین نوع تحریم مواجه بوده، دوره گذار در شکل‌گیری تعاملات و حل مسائل را نیازمند گذشت زمان دانست و افزود: «در اینجا چراغ جادویی وجود ندارد». نیلی تاکید کرد که شکل‌گیری توافق داخلی برای ثمربخشی برجام، نیازمند شناسایی مسائل و محاسبه هزینه و فایده راه‌حل‌ها خواهد بود.

تنگنای مالی، نرخ سود و انقباض تقاضا

به گفته نیلی، در بین فهرست مسائل جاری اقتصاد، «دو مساله‌ تنگنای مالی و کمبود تقاضا، مسائل اساسی و حائز اولویت هستند که با یکدیگر ارتباط دارند و لازم است همزمان مورد توجه قرار گیرند». وی با بیان اینکه بدون رفع مشکل تقاضا، تنگنای مالی به تنهایی ثمربخش نخواهد بود، کمبود تقاضای کنونی را به دو بخش تقسیم کرد: کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد کلان و کمبود تقاضای با منشأ اقتصاد خرد که به گفته او، این مورد دوم می‌تواند دلایلی مثل حذف کالای تولیدی از سبد مصرفی مردم، منسوخ شدن تکنولوژی تولید آن یا قطع یارانه تخصیص داده شده برای تولید کالا، داشته باشد و تزریق منابع برای احیای تولیدات آنها اشتباه خواهد بود. با این حال، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری بر لزوم رفع کمبود تقاضای کلان اقتصاد تاکید کرد و غلبه بر آن را نیازمند راه‌حل‌های اقتصاد کلان دانست. نیلی با تاکید بر رابطه دوسویه بین دو چالش تامین مالی و کمبود تقاضا، اضافه کرد که در سمت دیگر، برطرف شدن کمبود تقاضا بدون توجه به تنگنای مالی فقط آثار تورمی بدون بهبود رکود خواهد داشت. وی در ادامه با تشریح سازوکار تشدید معضل تنگنای مالی به دلیل عدم بازگشت منابع به دلیل بالا بودن نرخ سود و افزایش نرخ سود به دلیل عدم بازگشت منابع به بانک‌ها، تعادل ایجادشده در نرخ‌های سود کنونی را یک «تعادل نامطلوب» خواند که به کاهش خودبه‌خود نرخ‌های سود نیز منجر نمی‌شود. وی با تاکید بر اینکه مساله نرخ‌های بالای سود پیامد و معلول مساله «تنگنای مالی» است، توضیح داد که استمرار این مساله، به تعویق مصرف و غیرفعال ماندن تقاضای مصرفی و تبدیل منابع به «سپرده» به جای «خرید» منجر می‌شود و از طرف دیگر، علاوه بر مصرف، با افزایش هزینه سرمایه‌گذاری، دومین مولفه مهم تقاضا یعنی سرمایه‌گذاری را نیز منقبض می‌کند.

نیلی با تشریح این سازوکارها، تاکید کرد که تنگنای مالی از کانال نرخ سود، به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر شده است و ارتباط بین نقدینگی و تورم را نیز قطع کرده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت تحت‌تاثیر عواملی مثل نفت، جزء سوم تقاضا یعنی مخارج دولتی را نیز محدود کرده است.

1+3 راهکار در سال آخر

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری پس از تشریح سازوکار اثرگذاری تنگنای مالی بر کاهش تقاضا از کانال نرخ سود، ضرورت اصلی اقتصاد را تمرکز بر کاهش نرخ سود از طریق رفع تنگنای مالی دانست. وی با تاکید بر ناکارایی راه‌حل‌های اداری و دستوری برای کاهش نرخ سود، سه راه‌حل اصلی برای کاهش نرخ سود به شکل تعادلی را «مقابله با بدهی‌های دولتی با استفاده از بازار بدهی و انتشار اوراق»، «شناسایی ریسک بانک‌های مختلف و رتبه‌بندی آنها» و «تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت و تنظیم بازار بین بانکی» عنوان کرد. وی با بیان اینکه در صورت مراقبت دقیق و حفظ آرامش اقتصاد و سایر بازارها، کاهش نرخ سود با افزایش تقاضا می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را حل کند، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای تامین منابع را نیز ضروری خواند. وی با تاکید مجدد بر اینکه استفاده از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی پسابرجام نیازمند «اتفاق نظر در داخل کشور» است، راهبرد اقتصادی مناسب برای سال جاری را به این شکل تشریح کرد که دولت با تمرکز بر رفع ریشه‌های تنگنای مالی، اصلاحات بانکی برای کاهش نرخ سود را پیگیری کند و همزمان، برای بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی بین‌المللی نیز چاره‌ای بیندیشد. به گفته نیلی، اصلاح نظام بانکی با رتبه‌بندی بانک‌های سالم از یک جنبه دیگر نیز مفید خواهد بود چراکه کمک می‌کند بانک‌های سالم‌تر اقتصاد، سریع‌تر با نظام بانکداری بین‌المللی مرتبط شوند.

زنگ آغاز به کار رسمی دهمین مجلس شورای اسلامی، صبح دیروز در ساختمان هرمی میدان بهارستان نواخته شد؛ مجلسی که با تغییر75 درصدی اعضا نسبت به پارلمان نهم، می‌تواند رویکردی متفاوت را در دوره چهارساله خود تجربه کند. به نظر می‌رسد در پیگیری این روند هیات رئیسه مجلس هم نقش ویژه‌ای خواهد داشت؛ هیاتی که امروز (یکشنبه) با عنوان هیات رئیسه موقت از سوی نمایندگان منتخب برگزیده می‌شود.

نخستین جلسه رسمی مجلس دهمی‌ها، صبح دیروز راس ساعت 8:40 با حضور 265 نفر از منتخبان مردم در کنار میهمانان ویژه کلید خورد؛ علاوه‌بر حسن روحانی رئیس‌جمهوری و آیت الله آملی لاریجانی به‌عنوان سران دو قوه، اعضای کابینه یازدهم، برخی روسای ادوار مجلس، اعضای شورای نگهبان، سفیران کشورهای خارجی، مقامات لشکری، رهبران اقلیت‌های مذهبی در ایران، ورزشکاران، گروه‌های خبری رسانه‌ها و ... ازجمله میهمانان نخستین جلسه مجلس دهم شورای اسلامی بودند. سیدحسن خمینی یادگار حضرت امام خمینی (ره) نیز به‌عنوان یکی از میهمانان ویژه روز گذشته بهارستان، در آیین بازگشایی مجلس دهم حضور یافت. از سوی دیگر نمایندگان پس از شنیدن پیام مقام معظم رهبری به افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، مراسم تحلیف خود را برگزار کردند. همچنین سخنرانی اصلی جلسه علنی دیروز مجلس دهم برعهده حسن روحانی رئیس‌جمهوری بود. روحانی سخنان دیروز خود برای مجلس دهمی‌ها را بر دو محور استوار کرد؛ اول آنکه همچون گذشته از «برجام» و «اقتصاد ایران» سخن گفت و در محور دیگری از سخنرانی‌اش از نقش «علی لاریجانی» به‌عنوان رئیس مجلس که «در بسیاری از زمینه‌ها و به‌ویژه در زمینه برجام، یار دولت بود» تقدیر کرد. با این همه نمایندگان پارلمان دهم در شرایطی اولین جلسه علنی مجلس را پشت‌سر گذاشتند که 25 نفر از نمایندگان، غایبان ابتدای جلسه بودند. هرچند تعداد نمایندگان حاضر در زمان قرائت سوگندنامه، به 282 نفر رسید اما 8 کرسی به دلایل مشخص خالی ماند؛ صندلی منتخب حوزه انتخابیه بندرلنگه به‌دلیل ابطال انتخابات این حوزه از سوی شورای نگهبان، نماینده مراغه به‌دلیل فوت، منتخب «اهر و هریس» و 4 منتخب «تبریز» به‌دلیل استمرار بررسی صحت انتخابات در شورای نگهبان و نیز منتخب سوم اصفهان به‌دلیل ابطال آرا از سوی شورای نگهبان، ازجمله کرسی‌های خالی این روزهای بهارستان است.

سایه یک رای

با این همه، مجلس دهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که از میان کرسی‌های خالی مذکور، موضوع یک کرسی از حوزه انتخابیه اصفهان، با وجود غیبت مینو خالقی، یکی از اصلی‌ترین محورهای گزارش عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور درباره روند برگزاری انتخابات مجلس دهم بود؛ موضوعی که بارها به‌عنوان نقطه اختلاف نظر شورای نگهبان با دولت در بحث انتخابات اخیر مطرح شده است. او با اشاره به موضوع ابطال آرای یک منتخب از حوزه انتخابیه اصفهان (و نه ابطال حوزه انتخابیه متبوع) مطابق آنچه شورای نگهبان، بار دیگر از تفاوت برداشت وزارت کشور با شورای نگهبان درباره موضوع مذکور سخن گفت. رحمانی‌فضلی حتی در این‌باره گامی فراتر گذاشت؛ او با اشاره به این «تفاوتِ برداشت»، از «اقدامات قانونی لازم» سخن گفت از جمله «ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح» و نیز «ارجاع موضوع به مجلس شورای اسلامی برای ارائه استفساریه». وزیر کشور همچنین تاکید کرد که کماکان در انتظار حل و فصل قانونی این موضوع است. هرچند پیش از این نیز رحمانی‌فضلی در اوایل اردیبهشت ماه از مجلسی‌ها خواسته بود برای حل این اختلاف میان وزارت کشور و شورای نگهبان با تهیه یک «استفساریه»، قانون را تفسیر کنند، اما به نظر می‌رسد طرح همین موضوع در آغازین روز کاری مجلس دهمی‌ها پیامی دیگر دارد؛ اینکه دولتی‌ها علاوه بر آنکه همچنان این پرونده را مفتوح می‌دانند، فرصت مجلس دهم را غنیمت دانسته و به شکلی پیگیر خواهان تفسیر مشخص از این قانون هستند. ماجرای اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان بر سر تفسیر اصل 99 قانون اساسی است. این اصل از قانون مقرّر می‌دارد که «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.» هرچند شورای نگهبان رد صلاحیت مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را به‌دلیل نظارت استصوابی بر تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات، قانونی تلقی می‌کند، اما مخالفان این نظر ازجمله دولت، بر این باورند که کار نظارت شورای نگهبان با پایان یافتن انتخابات پایان می‌یابد. علاوه بر دولتی‌ها علی لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز این برداشت را تایید می‌کنند. رئیس مجلس نهم در نشست خبری اخیر خود با خبرنگاران رسما اعلام کرد که نظری متفاوت با آنچه شورای نگهبان درباره مینو خالقی مطرح کرده، دارد. او که از رایزنی خود با رهبر معظم انقلاب درباره پرونده مینو خالقی خبر داد، در مورد آنچه در قانون آمده است، گفت: «قانون با صراحت برای اظهارنظر شورای نگهبان وقت گذاشته و این شورا باید در زمان مشخص نظر نهایی و قطعی خود را بدهد و زمان نظارت شورای نگهبان نمی‌تواند به بعد از انتخابات تسری پیدا کند.» حال باید دید مجلس دهمی‌ها در بررسی طرح استفساریه، به کدام برداشت از قانون مذکور رای موافق می‌دهند.

مهار خودسری‌ها

با این همه، یکی از دستور کارهای صحن علنی دیروز پارلمان به سخنرانی حسن روحانی رئیس‌جمهوری اختصاص یافت. رئیس‌جمهوری قوه مقننه را مظهر حاکمیت مردم و نظارت عمومی دانست و گفت: مردم ایران از بیش از 100 سال پیش همواره در پی مجلسی قوی و کارآمد بودند، مجلسی که قدرت قانونگذاری درچارچوب منافع ملی و موازین اسلامی داشته باشد و بتواند خودسری‌ها را مهار کند.

رشد اقتصادی 5 درصد

رئیس‌جمهوری در ادامه اظهارات خود به موضوعات اقتصادی اشاره کرد و با بیان اینکه به کمک مجلس از تلاطم‌های اجتماعی و اقتصادی عبور کردیم، گفت: در طول سه سال گذشته از تلاطم اقتصادی خبری نیست و جای آن را آرامش در بازار گرفته است. از تورم خطرناک دورقمی که می‌توانست ادامه آن برای جامعه ما بسیار مشکل‌آفرین باشد، امروز از تورم 40 درصد به 10 درصد رسیده‌ایم و امسال به تورم تک‌رقمی خواهیم رسید. روحانی با تاکید بر اینکه در سال جاری ما به رشد 5 درصد خواهیم رسید تاکید کرد: در دو دهه اخیر کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی و اشتغال مناسب دست یابد. ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی که اقتصادی است درونزا و برون‌گرا، امسال به رشد پنج درصدی دست می‌یابیم. به گفته رئیس‌جمهوری، این رشد برای اشتغال ما کافی نیست؛ ما باید به سمت رشد 8 درصدی که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده حرکت کنیم و اگر بناست به رشد 8 درصد برسیم نیاز به سرمایه‌گذاری داریم. او یکی از الزامات رشد 8 درصدی را سرمایه‌گذاری 30 تا 50 میلیارد دلاری از منابع خارجی خواند و تاکید کرد: امروز در سایه برجام، فضایی برای ما ایجاد شده که می‌توانیم از سرمایه خارجی، بازار خارجی برای صادرات کالا و از تکنولوژی خارجی به‌خوبی استفاده کنیم. رئیس‌جمهوری گفت: ما در مجلس شورای اسلامی دهم و دولت یازدهم باید در کنار هم جغرافیای سرمایه، جغرافیای بازار و جغرافیای تکنولوژی را مشخص کنیم و در اقتصاد مقاومتی که دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان یکی از وظایف برای دولت مشخص شده، از دیپلماسی اقتصادی بتوانیم به‌خوبی استفاده و بهره‌برداری کنیم.

شرط تحقق رشد اقتصادی

روحانی افزود: این کار برای ما یک ضرورت است؛ برای اینکه بتوانیم کشور را به رشد مناسب و جوانان را به اشتغال مناسب که در شأن آنان است، برسانیم. او با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در چند نوبت اقتصاد را اولویت اصلی کشور و امروز نیز در پیامشان اقتصاد و فرهنگ اسلامی را به‌عنوان دو اولویت برای مجلس دهم و مسوولان جمهوری اسلامی ایران تعیین کردند، تصریح کرد: گاهی در نگاه اول تضادی را از وجود امکانات، استعدادها و ظرفیت‌های فراوان در این کشور و از طرفی کلکسیونی از مشکلات متعدد مشاهده می‌کنیم، ما می‌توانیم از مشکلاتمان با استفاده از توان و امکانات به‌خوبی استفاده کنیم و یک شرط بیشتر ندارد. او در ادامه توضیح داد: آن شرط این است که همه آنهایی که امروز در این مجلس اجتماع کردیم، از منتخبان مردم در مجلس شورای اسلامی جدید تا سایر مقامات و بزرگان و تا نیروهای مسلح، اگر همه دست به دست هم دهیم و اولویت اول را اقتصاد و اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بدانیم، خواهیم توانست به رشد مناسب حتی در سال‌های آینده به رشد 8 درصد به‌خوبی دست پیدا کنیم.

روحانی افزود: اگر قانونگذاری، دستگاه قضایی، قوه مجریه و نیروهای مسلح، همه درکنار هم باشیم و سیاست ما برای اداره کشور تدبیر و خردورزی باشد و سیاست ما برای اداره کشور استفاده از همه امکانات درونی و بیرونی به نفع منافع ملی و خواست مردم باشد. روحانی تاکید کرد: مردم ما در این انتخابات آری‌هایی گفتند و نه‌هایی گفتند، مردم در این انتخابات خواستار بهبود وضعیت زندگی و روابطی توام با ‌آرامش و عزت با دنیای خارج بودند، مردم ما در این انتخابات خواستار حل مشکلات سیاسی جامعه و به‌ویژه مشکلات اقتصادی بودند.

اجرای برجام

نطق عبدالرضا‌هاشم‌زایی، رئیس هیات‌رئیسه سنی مجلس دهم نیز از دیگر دستور کارهای دیروز پارلمان بود. او در بخشی از سخنان خود، تاکید کرد: مجلس دهم نقطه عطفی در نظام پارلمانی و مردمسالاری نوپای ما است؛ مجلسی که مردم در آن در بیشترین حوزه انتخابیه به تغییر و تحول رای دادند؛ رای‌دهندگان خواهان تغییر در موضع سیاسی مجلس به‌ویژه نسبت به دولت هستند. مجلس دهم می‌تواند به اتکای رای اعتمادی که ملت به برنامه‌های تغییر و تدبیر دادند و نتایج آن در همه حوزه‌های انتخابیه مشهود است، روح جسارت در تصمیم‌گیری،‌ انسجام، حکمرانی و اقتدار در اجرای وظایف را در قوه مجریه و دولت بدمد. او افزود: رای‌دهندگان با رای خود در اکثریت حوزه‌های انتخابیه و احزاب و ائتلاف‌های انتخاباتی به جای افراد، به افکار و برنامه‌های ما رای دادند، گرچه به علل تاریخی و ساختاری هنوز حزب در انتخابات ما جایگاه ارجمندی ندارد، اما رای ملت در انتخابات مجلس دهم بیشترین بستر برای تقویت نظام حزبی برنامه محور است. این نماینده مردم تهران موضوع مهم مجلس نهم و مجلس دهم را بحث برجام عنوان کرد و گفت: با احترام به همه منتقدان، برجام نماد اتحاد و اقتدار حاکمیت جمهوری اسلامی است ومجلس دهم به‌عنوان یک نهاد قانونی و نظارتی از حداکثر توان خود برای اجرای درست و قانونی برجام استفاده خواهد کرد. رئیس سنی مجلس گفت: برجام اما برای ما نه یک هدف بلکه یک وسیله است وسیله‌ای برای تقویت امنیت ملی ایران از طریق تقویت انسجام داخلی، وحدت ملی و آشتی جناح‌های سیاسی و توافق بر سر قواعد رقابت سیاسی است.

شعب بررسی اعتبارنامه‌ها

همچنین دیروز شعب پانزده‌گانه برای بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس دهم در اولین جلسه علنی مجلس دهم به قید قرعه تعیین شد.

حاشیه‌های افتتاحیه مجلس دهم

فرش قرمز؛ فرش‌های پهن شده در مسیر نمایندگان پارلمان دهم و میهمانان ویژه آیین افتتاحیه، ازجمله تشریفات اجرای آیین بازگشایی مجلس دهم بود.

تاخیر در نخستین گام؛ مراسم گشایش مجلس دهم ساعت 8:40 دقیقه دیروز و با تاخیر 40 دقیقه‌ای آغاز شد.

قاب مشترک سران؛ ورود همزمان آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی یادگار امام (ره) و آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه که با استقبال و همراهی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم به صحن علنی پارلمان، تصویر آنان را به قاب مشترک بسیاری از عکس‌های خبری دیروز تبدیل کرد.

همنشینی؛ علی لاریجانی در این مراسم در ردیف اول و در کنار علی‌اکبر ناطق نوری رئیس مجالس چهارم و پنجم نشست. آیت‌الله احمد جنتی که چند روز پیش به ریاست مجلس خبرگان رسید نیز ميان حسن روحانی و آیت‌الله آملی لاریجانی نشست. گفت‌و‌گوی دو نفره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در ابتدای جلسه دیروز مجلس بسیار جلب‌توجه کرد. از سوی دیگر غلامعلی حدادعادل که نتوانست به مجلس دهم راه یابد، در جلسه دیروز در کنار سیدحسن خمینی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نشست.

صندلی مدعیان ریاست؛ هرچند علی لاریجانی با سران دو قوه وارد جلسه شد و در ردیف اول میهمانان نشست؛ اما محمدرضا عارف اولین روز نمایندگی‌اش را در صندلی شماره 195 و در ردیف هفتم تجربه کرد. لاریجانی تنها نماینده‌ای بود که سوگندنامه خود را در جایگاه نمایندگی نخواند.

حرف‌های درگوشی؛ گفت‌و‌گوی‌های دونفره «حداد عادل» و «سید حسن» در طول جلسه، سوژه بسیاری از عکاسان خبری شد.

زنان بر کرسی هیات رئیسه؛ با اعلام نام اعضای هیات سنی مجلس دهم، حضور دو خانم در جایگاه هیات رئیسه، افتتاح مجلس دهم را با مجالس پیشین متفاوت کرد. سیده فاطمه حسینی و سمیه محمودی به‌عنوان جوان‌ترین‌های مجلس جدید، بر دو کرسی از سه کرسی هیات رئیسه سنی تکیه زدند.

حاشیه‌های آقای رئیس؛ زمانی که عبدالرضا هاشم‌زایی، رئیس هیات سنی مجلس، قصد دعوت حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمحمدی گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب را برای قرائت پیام معظم له داشت، به اشتباه نام «محمدی گیلانی» را اعلام کرد.

مزاح محمدی گلپایگانی؛ حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب نیز پس از قرار گرفتن پشت تریبون مجلس برای قرائت بیانیه، با لبخندی خطاب به حضار گفت: «خدا رحمت کند آقای «محمدی گیلانی» را. نمی‌دانم چگونه از آن عالم می‌خواهد تشریف بیاورد؟» این مزاح خنده حضار را در پی داشت.

ریاست دو ساعته؛ برخی نمایندگان در پایان جلسه خواهان دادن تذکر آیین نامه‌ای بودند که هاشم‌زایی رئیس سنی مجلس خطاب به آنان گفت: تذکرات را برای رئیس اصلی بگذارید، ما فقط دو ساعت رئیسیم! هاشم‌زایی همچنین از منتخبان به دلیل تحمل او تشکر کرد! همچنین نام او در تعیین شعب 15گانه و اعضاي آن، یکی مانده به آخر از داخل گلدان اسامی خارج شد. هاشم‌زایی در واکنش به این اتفاق گفت:‌ اسم ما همیشه باید ته لیست باشد! کنايه او به اين بود که در ليست فراکسيون اميد در پايان ليست قرار داشت و به عنوان نفر آخر تهران وارد مجلس شد.

پایان روز اول؛ جلسه افتتاحیه مجلس شورای اسلامی در ساعت 10:40 دقیقه روز گذشته پایان یافت و منتخبان، برای تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل به حرم مطهر امام خمینی(ره) رفتند.

منبع: دنیای اقتصاد