طرح وزارت ارتباطات برای جبران افزایش قیمت اینترنت
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تغییرات قیمت بسته‌های اینترنتی، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت، بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته تغییر تعرفه ارائه‌شده از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ثابت و همراه، باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده و به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
در این راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با بیان اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است و بعد از این تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی در اینباره نداشته است.
وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آنهم موقعی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولا دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طور کلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود. شاید این سئوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پائین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چرا که آنچه واقعا بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزارتومان و نوبت‌های یکساله عرضه می‌شد.
سرمایه‌گذاری اپراتورها برای شبکه‌هایشان کاهش یافته است
عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به‌خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که از نظر ریالی حتی بیشتر هم است ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تامین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.
وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت در حالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد، در حد همان مصوبات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.
رییس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد، بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است، اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.
عباسی شاهکوه سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲۰۰۰ تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.
رگولاتوری از اپراتورها نه افزایش قیمت که پوشش کامل و کیفیت بهتر می‌خواهد
وی با بیان اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقاء فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم و فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آنها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یکساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش 5G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل قبول است و ما از طرف مردم وظیفه داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش موثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتا رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو گیگابایت است، تصریح کرد: با تاکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود. ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته تغییر تعرفه ارائه‌شده از سوی ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ثابت و همراه، باعث تعجب و اعتراض کاربران اینترنتی شده و به‌دنبال اعتراض کاربران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی، افزایش قیمت اینترنت را بررسی کرده تا چنانچه خارج از چارچوب قانونی باشد، آن را اصلاح و خاطیان را جریمه کند.
در این راستا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صادق عباسی شاهکوه -رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با بیان اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۱۳۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۱۳۹۶ است و بعد از این تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی در اینباره نداشته است.
وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتما باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آنهم موقعی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولا دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طور کلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود. شاید این سئوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پائین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چرا که آنچه واقعا بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزارتومان و نوبت‌های یکساله عرضه می‌شد.
سرمایه‌گذاری اپراتورها برای شبکه‌هایشان کاهش یافته است
عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به‌خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که از نظر ریالی حتی بیشتر هم است ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تامین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.
وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت در حالی که اپراتورها دائما با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد، در حد همان مصوبات سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.
رییس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد، بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است، اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.
عباسی شاهکوه سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲۰۰۰ تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.
رگولاتوری از اپراتورها نه افزایش قیمت که پوشش کامل و کیفیت بهتر می‌خواهد
وی با بیان اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقاء فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم و فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آنها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یکساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش 5G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل قبول است و ما از طرف مردم وظیفه داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش موثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتا رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.
عباسی شاهکوه با بیان اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو گیگابایت است، تصریح کرد: با تاکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی از نظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود. ما به عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.
ارسال نظر
