معاون مالکیت فکری گفت: مقایسه رتبه ایران در بخش‌های مختلف نشان از ناسازگار بودن بخش‌های مختلف اقتصادی و کارکردی دارد؛ اگر چه بین بخش‌های سنتی نسبتاً تناسب برقرار است ولی در مورد بخش‌های مرتبط با دانش، ناسازگاری زیادی وجود دارد.
سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری برگزار شد.به گزارش ایسنا، صبح امروز شورای سیاستگذاری دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق مالکیت فکری به ریاست وزیر دادگستری تشکیل جلسه داد.
سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری در این جلسه که با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور برگزار شد اظهار داشت: حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و پیوستن این معاونت به شورای سیاستگذاری دستگاه های اجرایی در زمینه مالکیت فکری، نشان از اهمیت بالای موضوع مالکیت فکری داشته و هدف نهایی همه دست اندرکاران و فعالان این حوزه نیز هم افزایی و پرهیز از موازی کاری بوده و در این راه نمی توان مسیر دیگری را متصور بود.
رئیس شورای سیاستگذاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه حقوق مالکیت فکری در ادامه تصریح کرد: اگر خروجی کار دستگاه های اجرایی در زمینه حقوق مالکیت فکری مثبت باشد، نتیجه آن ارتقای رتبه جمهوری اسلامی ایران در نظام رتبه بندی جهانی حقوق مالکیت فکری خواهد بود؛ تجربه نیز ثابت کرده که با توجه به فضا و ظرفیت های موجود، در صورت عزم جدی همگانی، توانمندی و خلاقیت لازم برای این ارتقا وجود دارد.
همچنین جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در این جلسه ضمن تبیین و تشریح تاریخچه نظام حقوق مالکیت فکری، بر اهمیت هماهنگی همه ارکان و نهادهای متولی سیاستگذاری در زمینه حقوق مالکیت فکری تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه مالکیت فکری در حوزه اقتصاد، اظهار داشت: کشورهای جهان سوم باید مرزهای خودشان را در حوزه مالکیت فکری ترسیم و بر اساس اقتضائات درونی خود، سیاستها و برنامه های مورد نیازشان را تدوین نمایند.
جنیدی در ادامه گفت: موضوع عمده مالکیت‌ها به شکل امروزین، که به اسم مالکیت فکری شناخته می‌شود، تولید کالا و خدمات و محصولات جدید است که نشان از پیدا شدن اشکال جدیدی از سرمایه دارد و محدود و محصور به اشکال قدیمی نیست. این اشکال جدید، حقوق را زیر و رو کرده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه جنس این نوع مالکیت، حقوق عمومی است گفت: عده‌ای بر این باورند که مالکیت فکری قابل داوری نیست، زیرا امتیازی در حوزه حقوق عمومی است و در حوزه شخصی و خصوصی نیست؛ لذا قاضی باید به ترتیب و در جهت حدودی که به او داده شده و در چارچوب سیاستگذاری‌شده، حقوق آن را اعمال کند؛ نه فراتر از آن را اعطا کند و نه آن را مورد غفلت قرار دهد. برای همین گفته‌اند در صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها است؛ اگر چه در ایران به خوبی این موضوع شکل نگرفته است. بنابراین دو وجه مشخصه دارد: یکی عمومی بودن و دیگری نفس انحصار. البته در طی زمان به میزانی که تفکر آن فراگیرتر شد و اقتصاد به آن وابسته‌تر شد، باعث شد تا از حوزه عمومی خارج شود؛ چون ناقض اقتصاد آزاد بودن تجارت بود و لذا وجه غیرقابل‌داوری بودن را رفته‌رفته بازگرداندند.
محمود حکمت نیا، معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری نیز در این جلسه با بیان این مطلب که تدوین لایحه مالکیت ادبی- هنری مراحل نهایی خود را طی می کند افزود: پس از طرح این لایحه در کمیسیونها و مجامع مختلف، امیدواریم به زودی برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
وی همچنین اظهار داشت: کمیسیون مربوط به قانون مالکیت صنعتی که به صورت طرح قانونی نمایندگان مطرح شده، تقریباً به انتها رسیده و آماده طرح در صحن علنی مجلس است.
حکمت نیا با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رتبه بندی جهانی در موضوع مالکیت فکری گفت: با توجه به اهمیت نقش و جایگاه مالکیت فکری در حوزه اقتصاد و بر اساس گزارش پژوهشهای علمی در این حوزه، باید اذعان داشت که ما هنوز با اقتصاد دانش بنیان فاصله داریم و در بحث اقتصاد همچنان بسیاری از رویه های سنتی برقرار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفصیل گزارشی از شاخص نوآوری جهانی ۲۰۱۹ را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: نسبت ورودی‌ها و خروجی‌های این شاخص ها نشان می‌دهد که اقتصاد ما همچنان یک اقتصاد سنتی است، چون بخش علائم آن رشد کرده ولی بخش خلاقیت آن رشد لازم را ندارد.
معاون مالکیت فکری گفت: مقایسه رتبه ایران در بخش‌های مختلف نشان از ناسازگار بودن بخش‌های مختلف اقتصادی و کارکردی دارد؛ اگر چه بین بخش‌های سنتی نسبتاً تناسب برقرار است ولی در مورد بخش‌های مرتبط با دانش، ناسازگاری زیادی وجود دارد.
بر اساس این گزارش در ادامه این جلسه نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نماینده وزارت جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود در زمینه مالکیت فکری ارائه کردند.
ارسال نظر
