|
|
امروز: پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۳
کد خبر: ۱۷۰۸۵۷
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹
طبيعي است كه اين اقدام ضروري است ولي اينكه كي و چگونه انجام شود كه هم معقول باشد و هم هزينه اندكي بر جامعه تحميل كند، مستلزم بحث و گفت‌وگوي عمومي است. روز گذشته در ميان اخبار گوناگوني كه از مصوبات دولت ارايه شد، اين خبر برجسته‌تر گرديد كه دولت مصوب كرده واحد پول كشور از ريال به تومان تبديل شود.‌
 وضعيت تورم مزمن طي چهار دهه اخير تمام معيارهاي عرفي اندازه پول را در جامعه دچار اختلال كرده است. اگر كسي ٤٠‌سال پيش به دليلي در حالت كما قرار مي‌گرفت يا مثل اصحاب كهف به خواب مي‌رفت و امروز بيدار مي‌شد، به همان اندازه اصحاب كهف تعجب مي‌كرد.

٤٠‌سال پيش با ٤٠‌هزار تومان مي‌توانستيد يك خانه نقلي و خوب در تهران بخريد، ولي امروز با اين رقم فقط مي‌توانيد دو پرس غذا بخريد یا با گذاشتن مقداری پول دیگر، یک شیشه کوچک خانه را تعویض کنید. البته آن زمان، حقوق ماهانه نيز حول‌و‌حوش‌ هزار تومان و دو‌هزار تومان بود. طبعا دستمزدها نيز ‌هزار برابر شده، ولي مشكل فقط در اين ارقام نيست. حتی يكي از كارشناسان بودجه مدعي بود كه از فهم و درك ارقام بودجه عاجز است و اين ارقام براي او معناي دقيق و روشني ندارد و بايد درباره آن بيشتر فكر كند.

مثلا وقتي مي‌گوييم چهارميليون ميليارد ريال! بودجه كشور است، رقم طبعا عجيب و غريبي خواهد بود و حتي غيرقابل فهم. بروز اين مشكل ناشي از تورم است. تورمي كه طي بيش از چهار دهه از‌ سال ١٣٥٠ تا ١٣٩٥ شاخص آن نزديك به ١٨٠٠برابر افزايش يافته است و هيچ كشوري چون ايران تا اين حد طولاني دچار تورم مزمن نبوده. برخي كشورها تورم‌هاي سرسام‌آورتري هم داشته‌اند ولي عموما در مقاطع زماني محدود دچار آن شده‌اند. به همين دليل شمارش اعداد و ارقام و قيمت كالاها در زندگي عادي دچار اختلال مي‌شود.

مردم براي مقابله با اين وضع يك راه دارند. آنان ابتدا ريال را به تومان تبديل كردند و واحد شمارش را به جاي ريال، تومان درنظر گرفتند. سپس به صورت قراردادی هر ١٠٠٠ تومان را يك تومان دانستند. درمحاوره عادي مرسوم بود كه مي‌گويند، فلان خودرو يا منزل را مثلا ٧٥تومان مي‌فروشند كه منظورشان ٧٥‌هزار تومان بود. الان كار به جايي رسيده كه كم‌كم به جاي یک‌ميليون تومان، يك تومان به كار مي‌برند و براي مثال مي‌گويند، فلان خانه را ٨٠٠تومان يا همان ٨٠٠ميليون مي‌فروشند يا مي‌خرند، ولي مشكل در محاسبات قانوني است. در نوشتن چك، در بودجه و متون عادي بايد از ريال استفاده كرد كه در ارقام بالا مشكل ایجاد می‌کند.

به همين دليل دولت‌هايي كه دچار اين وضع شده‌اند، در عمل كوشيده‌اند كه واحد جديد پولي را تعريف كنند. مثل تركيه كه لير تركيه ٦ صفر را از پول خود حذف كرد و به جاي پرداخت مثلا دستمزد روزانه ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ لير به يك كارگر، روزانه ١٠٠ لير پرداخت.

طبيعي است كه اين اقدام ضروري است ولي اينكه كي و چگونه انجام شود كه هم معقول باشد و هم هزينه اندكي بر جامعه تحميل كند، مستلزم بحث و گفت‌وگوي عمومي است. روز گذشته در ميان اخبار گوناگوني كه از مصوبات دولت ارايه شد، اين خبر برجسته‌تر گرديد كه دولت مصوب كرده واحد پول كشور از ريال به تومان تبديل شود.‌

سال گذشته نيز اين مصوبه وجود داشت و معلوم نيست كه چرا دوباره تصویب شده است؟ در واقع با اين كار، فقط يك صفر از جلوي ارقام حسابداري برداشته مي‌شود و اين تغيير نمي‌تواند مشكل افزايش تورم ٢هزار برابري را حل كند. اين مسأله فقط مشكل دولت را در حد بسيار محدود و موقتي حل خواهد كرد. درحالي كه نکته جالب واکنش جامعه است؛ چراکه مردم در عمل با مفهوم ريال خداحافظي كرده‌اند.

مسأله اصلي در اين زمينه درستي يا نادرستي اين تصميم نيست، بلكه مسأله مهم فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مهم در ساختار دولت است. به‌طور قطع، تعداد كارشناسان دولتي كه در اين زمينه صاحب‌نظر هستند، از تعداد كارشناسان غيردولتي كه در جامعه حضور دارند، بسيار كمتر هستند، بنابراین مسأله اين است كه اين تصميم يا تصميم مشابه كه با رفتار عموم مردم ربط دارد را نمي‌توان پشت درهاي بسته اتخاذ كرد. شايد هيچ نكته محرمانه‌اي در آن وجود نداشته باشد كه ندارد، ولي مسأله اين است كه دولت‌ها براي اتخاذ هر تصميمي به‌ويژه تصميماتي كه با رفتار عموم مردم تلاقي دارد، بايد نوعي از مشاركت‌جويي را تبليغ و تشويق كنند. براي نمونه در اين مورد خاص لازم است كه مرجع اصلي اين تصميم كه بانك مركزي است، به‌طور مستقيم يا از طريق دبيرخانه دولت متن لايحه و نظر خود را منتشر كند و آن را به پیشنهاد افکار عمومی بگذارد و پس از مدتي تمامي نظرات را جمع‌بندي كرده و حتي پاسخ‌هاي مناسب را براي آنان منتشر کند و بهترين تصميم را با ملاحظه نظرات مردم اتخاذ كند. اينكه مردم به يك‌باره از طريق رسانه‌ها با چنين تصميمي مواجه شوند (حتي اگر اين تصميم خوب و بي‌نقص باشد)، خوشايند نيست و عوارض منفي بر نگرش آنان نسبت به تصميمات دولت دارد. اميدواريم كه اين رويه درمورد همين تصميم و نيز ساير تصميمات دولت پذيرفته شود و از اين پس شاهد انتشار تصميمات پيش از نهايي‌شدن آن در دولت باشيم.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
اخبار روز
ببینید و بشنوید
آخرین عناوین